"من مخالف اعزام افراد به کهریزک بودم"
۲۷ آبان ۱۳۹۲ /
در ادامه گزیده‌ای از اظهارات احمدی مقدم را به نقل از ایسنا می‌خوانیم:
- در هنگام تصدی بنده به عنوان فرمانده نیروی انتظامی روی چند حوزه متمرکز شدم که یکی از این موارد «مرز» بود، چرا که امنیت مرزها، ارتباط تنگاتنگی با تروریسم، قاچاق سلاح و ناامنی، ورود اتباع بیگانه و حتی قاچاق انسان، قاچاق کالا و مهم‌تر از همه قاچاق موادمخدر دارد.
- در آن زمان یادم هست که بر اساس آمار سازمان ملل، 62 درصد از موادمخدر تولید شده افغانستان از طریق ایران به بازارهای اروپایی منتقل می‌شد و گذرگاه اصلی موادمخدر، مرزهای ایران بود و با اینکه آمار درستی از وجود معتادان در کشور وجود نداشت و هر فردی یک رقمی را اعلام می‌کرد، اما آمار معتادان داخل کشور نیز رو به افزایش بود و بر همین اساس یکی از حوزه‌های مهم کاری خود را روی «انسداد مرز» متمرکز کردم. چرا که در آن زمان و حتی در زمان کنونی نیز شرایط پیرامونی ما اعم از وضعیت افغانستان و ... دارای شرایط بحرانی بود و سبب ایجاد مرزهای بی‌ثبات در پیرامون کشور شده بود و گروهک‌هایی همچون کموله، پژاک و پ.ک.ک در غرب کشور فعالیت داشتند و حتی در مرزهای شرقی نیز گروه‌هایی همچون «عبدالمالک ریگی» اقدام به ناامن‌کردن مرزها می‌کردند و حتی شاهد تولد گروهک‌های جدید در محدوده مرزهای ایران بودیم که شروع فعالیت این گروهک‌ها ناشی از شرایط نامناسب آن سوی مرزهای ایران بود و درون‌زا نبود.
پشت پرده طرح امنیت‌اخلاقی
- موضوع امنیت اخلاقی پیش از ما نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود، اما روی آن متمرکز نشده بودند. در ابتدای سال 84 و در دوره دولت خاتمی، طرح «عفاف و حجاب» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای اجرای همان مصوبه که در دولت هشتم تصویب شد، ابلاغش به دوره اول دولت احمدی‌نژاد منتقل شد که ظاهرا آقای احمدی‌نژاد طرح را نخوانده؛ ابلاغ کرد، چرا که اصلا قبولش نداشت و تا آخر هم می‌گفت این مصوبه را قبول ندارد. اما مشکل ما چه بود؟ ما با مصوبه‌ای که امضای خاتمی پایش بود و توسط احمدی‌نژاد ابلاغ شده بود، کار داشتیم و این قضیه روشن بود.
- در آن موقع همزمان با ابلاغ و اجرا، ما با کانال‌های ماهواره‌ای مواجه شدیم که به طور متنوع و با اهداف زیاد در حوزه سازماندهی فساد اخلاقی، انحرافات فکری و اعتقادی فعالیت چشمگیری داشته‌ایم و از آنجایی که سود و اهداف تجاری نیز پشت این کانال‌های ماهواره‌ای بود، کنترل را برای جهان سخت کرده و قوی‌ترین کشورها نیز مشکلات زیادی در این حوزه‌ها داشتند و مردم آن روی سکه‌ها را نمی‌دیدند و در بستر رسانه‌های جدید و توسعه وسایل ارتباط‌جمعی ما شاهد گسترش این شبکه‌های ماهواره‌ای بودیم، به گونه‌ای که شما ملاحظه کنید که چند شبکه موزیک در حال حاضر فعالیت می‌کنند، البته موزیک در ذات خود مشکل ندارد، اما منظورم موزیک‌هایی است که در راستای اهداف گروه‌های انحرافی، همچون خون‌آشام و ... فعالیت کرده و اثرات بدی در رفتار جوانان می‌گذارند و حالا شما بیایید در کنار این شبکه‌های ماهواره‌ای، فیلم و ... نیز بگذارید و گاهی این شبکه‌ها به صورت سازمان یافته یارکشی می‌کنند و ضمن اغفال دختران و پسران، گروه درست می‌کنند که این مسئله خانواده‌ها را نیز دچار نگرانی کرده و بر همین اساس در این حوزه‌ها اهتمام ویژه‌ای به خرج دادیم.
افشاگری احمدی مقدم درباره حادثه کهریزک
- کهریزک اساسا بازداشتگاه نبود، بلکه سوله‌ای بود که هنگامی که محله خاک سفید معروف به «جزیره» پاکسازی شد، اولین بار از کهریزک در آنجا استفاده شد. چرا که هر خانه‌ای را که در خاک سفید جمع می‌کردند، اسباب و اثاثیه‌شان را جمع‌آوری و اسم خانواده‌شان را رویشان می‌زدند و در کهریزک این اسباب را نگهداری می‌کردند تا این خانواده‌ها تعیین تکلیف شوند.
- در این منطقه چند انبار متعلق به یگان‌های ویژه بود که برخی زاقه‌ای برای مهمات بود که متروکه هم شده بود و حتی برق هم نداشت، اما زمانی که خانواده‌های محله خاک‌سفید را اینجا آوردند تا ساماندهی و غربالگری‌شان کنند، با برق‌کشی ساده و آوردن آب با تانکر، این محل تا حدودی سر و سامان گرفت و حتی در دوران سرداران طلایی و قالیباف که بعضا اراذل و اوباش جمع‌آوری می‌شدند، اراذل را به اینجا منتقل می‌کردند و قرار بود ناجا بازداشتگاه ویژه این کار – اراذل و اوباش – ایجاد کند. تا اینکه کلا این محل تعطیل شد تا زمان اجرای طرح امنیت اجتماعی که زندان‌ها عنوان کردند جا و امکانات کافی برای نگهداری اراذل و اوباش ندارند و در دوران سردار رادان نیز مدتی از این فضا استفاده شده و مقداری تجهیز و مرتب شده بود.
- قرار نبود بازداشتگاه کهریزک جای خیلی راحتی برای اراذل و اوباش باشد، چرا که آدم‌های شرور و خطرناک آنجا می‌فرستادیم؛ اما فضا و ظرفیت کافی نداشت و یکسال قبل از حادثه کهریزک در صدد آن برآمدیم تا بازداشتگاه مدرن و مجهزی با ظرفیت 1000 تن ایجاد کنیم که در اردیبهشت‌ماه سال 88 پیش از اینکه حادثه کهریزک اتفاق بیفتد، سردار رادان و جمعی از مهندسان برای بازدید از روند ساخت این بازداشتگاه جدید، با بالگرد به این منطقه سفر کردند تا از نزدیک در جریان پیشرفت کار قرار بگیرند و این سفر زمینه‌ای شد تا شایعاتی مطرح شود که سردار رادان با بالگرد به کهریزک رفته و دستور داده که «همه را بزنید و بکشید» و از آنجایی که سردار رادان قبل‌تر نیز این بازداشتگاه را درست کرده بود و چون نماد اقتدرگرایی ناجا محسوب می‌شود، به راحتی نقش ایشان در افکار عمومی ثبت شد تا حتی این سخنان به درجه‌ای زیاد شد که مقام معظم رهبری عنوان کردند که من این‌طور شنیده‌ام و اگر سردار رادان هم قصور و تقصیری در این ماجرا دارد، مبری از رسیدگی قضایی نیست و باید اگر اتهامی دارد، پاسخگو باشد. من به ایشان توضیح دادم که چگونه بوده، اما ایشان فرمودند که من قاضی نیستم، پرونده‌ای مطرح شده و باید رسیدگی شود.
- در مورد سردار رجب‌زاده نیز که آن زمان فرمانده تهران بزرگ بود و مسئولیت داشت و بازداشتگاه‌ها در حوزه فرماندهی تهران‌بزرگ بود نیز احضار شد و پرونده اتهامی برای هر دو تشکیل شد و در مرحله دادسرا نیز تمامی شواهد ارائه شد و سردار رادان هم آنجا رفت و مورد تحقیق قرار گرفت و ادله مورد بررسی قرار گرفت و بررسی‌ها نشان داد که سخنان مطرح شده در مورد سفر اردیبهشت ماه ایشان درست بوده و وی خبری در این زمینه نداشت و من نیز به عنوان شهودش آنجا رفتم.
- سردار رادان عصر پنجشنبه 18 تیرماه با من تماس گرفت که بچه‌ها نتوانستند شما را که در ورزشگاه در حال ورزش کردن بودید، پیدا کنند، اما می‌گویند که تعدادی را به کهریزک برده‌اند و اتفاقاتی افتاده و اصلا رادان در جریان رفتن به کهریزک نبود و در همان مرحله دادسرا نیز منع تعقیب صادر شد که نشان می‌دهد نقش ایشان در این پرونده قابل طرح نبوده است. اما در مورد سردار رجب‌زاده که به مرحله محاکمه نیز رفت، اما تبرئه شد، حداکثر قصور مطرح بود، چرا که این اتفاق در حوزه مسئولیت وی رخ داده و طبق نظر کمیته انضباطی، فرمانده، مسئول کل یگان خود است و هر اتفاقی که بیفتد باید پاسخگو باشد و می‌خواست در جریان باشد و از این حیث پرونده سردار رجب‌زاده مورد بررسی قرار گرفت و اشکال به وی برمی‌گشت، اما وی هیچ دستوری بابت سوء رفتار نداده بود.
- من تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکرده‌ام که صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد. اما من در آن جلسه به یک نفر عنوان کردم که به بچه‌های کهریزک بسپارید اولا حواسشان باشد که این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و در ثانی بدرفتاری با آنها نکنید، اما همین دهان به دهان گشتن و این به آن بگو، باعث شد که این تاکیدات من به مرحله اجرا نرسد و آمده بودند در هر بند که ظرفیت 50 تن را داشت، 170 تن را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسئله است.
- با مسئول کهریزک برخورد هم شد، چرا که اگر اطلاع می‌داد و حتی عقل داشت کمی پایین‌تر مقر یگان ویژه بود و می‌توانست افراد دستگیر شده را در مسجد این یگان جای دهد یا حتی می‌توانست این افراد را در بازداشتگاه جدید که هر چند آب و برق نداشت، جای دهد تا این مشکلات به وجود نیاید. ماموران بند که سوء رفتار از آنها ناشی می‌شد، محکوم هم شدند و به مسئولان بازداشتگان متذکر شدیم، چطور چهار روز اینجا بودند اما یک روز نرفتید سرکشی کنید؟ و حتی منتقد بودم که اگر آن زمان به من می‌گفتید با مسئولیت خودم همه را رها می‌کردم. چرا که اینها جانی و قاتل نبودند.
- اصل مسئله کهریزک این بود و اتفاق خیلی بدی نیز رخ داد و باید کاری کنیم که از این حوادث پیشگیری شود. اما اینکه بگوییم این اتفاقات صفر می‌شود، هیچ کس نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد. اما بالاخره باید کاری کرد که احتمال وقوع چنین حوادثی به حداقل برسد. اما در مورد سردار رادان باید تاکید کنم که کلا از مسئله اطلاعی نداشت اما در مورد سردار رجب‌زاده از آنجایی که حوزه مسئولیتش بود، پرونده اتهامی تشکیل شد و در دادگاه نیز حضور یافت، اما تبرئه شد و مجازاتی برای وی تعیین نشد و مجازات‌ها بیشتر برای مباشران و افراد مسئول بازداشتگاه و افرادی که دارای سوءرفتار بودند برمی‌گشت. البته با خانواده‌ها نیز صحبت شد و آنها هم متوجه شدند خط مشی ناجا این نیست و یک حادثه بود که اساسش نیز به یک تصمیم غلط بازمی‌گشت.
ماجرای حوادث عاشورای 88
- در مورد حوادث عاشورا دو مسئله وجود داشت که با یکدیگر خلط شد که حتی در آن زمان یک خبرنگار در این مورد سوال کرد و عنوان داشت که ماشین نیروی انتظامی از روی یک نفر عبور کرده که من گفتم باید اثبات کنید و بعدا نیز بنده خدا اسناد و مدارک را آورد و متوجه شدم که فیلمش در شبکه‌های مجازی پخش شده و این مسئله کاملا مشخص بود که آن را درست نکرده‌اند، منتهی هر چه گشتیم نتوانستیم خانواده وی را پیدا کنیم و در این حادثه نیز این بنده خدا صورت سالم نداشت و در بیمارستان هم نمی‌دانستند از کجا آمده و چه بلایی به سرش آمده و به عنوان جسد مجهول‌الهویه با وی برخورد کردند و ما نیز ماه‌ها دنبال خانواده وی بودیم تا بتوانیم ردی از هویت این فرد پیدا کنیم، اما موفق نشدیم تا اینکه چند ماه پیش ماموران پلیس امنیت عنوان داشتند که یک نفر مراجعه کرده و مدعی است که از اعضای خانواده این فرد است که تحقیقات صورت گرفت و متوجه شدیم که این خانواده همان فردی است که جان خود را از دست داده است و ما نیز نسبت به دلجویی و حل مشکلات اقتصادی و ارائه دیه اقدام کردیم.
- اما مسئله دیگر در عاشورا نشان می‌داد که یک پاترول به سمت مردم آمده و چند نفری را زیر گرفته و فرار می‌کند. البته در این حادثه کشته‌ای نداشتیم و آقای علی موسوی بر اثر گلوله‌ای که به کتفش خورد، جان باخت و در اثر دیررسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد چرا که گلوله به ناحیه حساس نخورده بود و به علت خونریزی جان خود را از دست داد و در آن حادثه – زیر گرفتن خودروی پاترول – هیچ‌کس کشته نشده و چند روز بعد نیز خودرو را به صورت بلاصاحب در خیابان پیدا کردیم. اما از روی مشخصات خودرو، صاحب ماشین را پیدا کرده و متوجه شدیم که این مالک خود در تظاهرات شرکت کرده و در حالی که چراغ می‌زده و برف پاکن را روشن کرده بود، آدم‌های تندرو این فرد را کتک زده و از ماشین پیاده می‌کنند و پس از آن برای فرار به داخل جمعیت رفته و چند نفری را زیر می‌گیرند و پس از آن خودرو را به صورت بلاصاحب رها می‌کنند. با اینکه پلیس آن افراد را پیدا نکرد، اما قطعا آن افراد که حدود یک تا دو تن بودند، ماموران ناجا نبوده و به صورت خودسر درگیر شدند و ما تا الان این افراد را پیدا نکردیم. اما در مورد حادثه میدان ولیعصر (عج) باید بگویم که آن خودرو متعلق به یگان امداد تهران‌بزرگ بود.
شرح مرگ وبلاگ‌نویس دربازداشتگاه پلیس فتا
- روزانه 5000 تن در بازداشتگاه‌های ناجا در رفت‌وآمدند و اگر تمام هم و غم ما، مراقبت از این افراد باشد، ببینید که چه حجم نیرویی باید از ناجا صرف مراقبت شود و در این میان تعداد ماموران ما که در کف خیابان با مردم سر و کار دارند.
- اینکه بگویند در ناجا احتمال وقوع هیچ تخلفی وجود ندارد، درست نیست و نه تنها من، بلکه هیچ فردی نیز نمی‌تواند چنین ادعایی کند. چرا که نیروی انتظامی صحنه وسیعی با ماموریت‌های زیاد است که میزان خطا هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد. در مورد حادثه پلیس فتا نیز باید بگویم سئوالات بسیاری مطرح است، به گونه‌ای که چه دلیلی وجود داشت که در چهارشنبه که سه روز تعطیل در پیش‌رو است – به دلیل تعطیلی روز عیدغدیر– متهم در حالی که قرار هم نیست تحقیق خاصی صورت بگیرد، از زندان تحویل گرفته شد یا سوال دیگری که مطرح است، اینکه چرا در این سه روز تعطیل، متهم را تحویل بازداشتگاه ندادید و وی را در یک اتاق اداری نگهداری کنید که دوربین و مراقب نیز ندارد. بنابراین نحوه برخورد ما در این مورد و همچنین تعویض رییس پلیس فتای تهران به این دلایل بود. فردی که اقدام به نگهداری این فرد (ستار بهشتی) می‌کرد، مسئول متدینی بود که حتی در تحقیقات مشخص شد که غذا را برای این فرد آورده و به بیرون رفته و به قرآن خواندن مشغول بوده، اما انسانی نبوده است که سوءرفتار داشته باشد و بنابراین حادثه خوبی نبود، اما قسمت بد این داستان، برخورد غیرمحترمی بود که با این فرد داشتند؛ به گونه‌ای که صحنه دستگیری این فرد خشن و تند بود و در حضور مادرش این پسر را که با مادرش تنها زندگی می‌کرد و منزوی بود و جرم چندان با اهمیتی نیز انجام نداده بود، دستبند زده و روی زمین کشانده بودند که علائم کبودی‌ای نیز که بعدا مشخص شد به دلیل دستبند و رفتار خشن بود و جای سوال است که اصلا چه لزومی داشت که برخورد خشن با این فرد شود؟ البته عنوان شد که ممکن بود این فرد فرار کند، اما از نظر من اهمیتی نداشت که این فرد فرار کند چرا که نه قاتل بالفطره بود و نه جانی خطرناک و حالا در وبلاگش توهین، فحاشی و فراخوانی زده بود که شش تن هم آن مطلب را نخوانده بودند. نکته‌ای که باید در این پرونده رعایت شود، نگه داشتن «حد» است.
اگر ناجا بخواهد در خط اعتدال حرکت کند مورد انتقال قرار می‌گیرد
- در رابطه با آن زنی که چندی پیش توسط ماموران نیروی انتظامی در برج میلاد مورد تذکر قرار گرفت، باید بگویم اعتراضش به جا بوده و من نیز از تهران‌بزرگ درخواست ارسال سوابق را کرده و خود من نیز انتقاد کرده‌ام که اتفاقا این فرد از آن دسته مصادیق نبود که باید با آن برخورد شود و قابل اغماض بود و جزو مصادیق وقیح نبود و ماموران ما سخت‌گیری کردند و از آنها خواستم که نسبت به دلجویی از این زن اقدام شود. البته باید بپذیرید که تعیین مصادیق در صحنه عمل بسیار سخت است و ما نیز نمی‌توانیم انیمیشنی درست کنیم که مثلا شلوار و جوراب باید این‌گونه باشد. اما تدبیر لازم است و شما توجه داشته باشید که این سخنان من عوارضی نیز دارد که برخی ممکن است به من حمله کنند که ناجا عقب‌نشینی کرده است و باید بپذیرید که عفاف و حجاب پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در جامعه ما نیز تعارض وجود دارد به گونه‌ای که گروهی با اعمال فشار موافق و برخی مخالف هستند و اگر ناجا بخواهد در خط اعتدال حرکت کند، قطعا مورد انتقاد همگان قرار می‌گیرد.
۲۹ آبان ۱۳۹۲/دادستان سابق تهران در واکنش به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر این که با اصرار مرتضوی دستگیرشدگان سال 88 به بازداشتگاه کهریزک اعزام شدند گفت: اظهارات احمدی مقدم درباره حادثه کهریزک صحت ندارد.
«سعید مرتضوی» در گفت و گو با ایرنا افزود: به طور قطع به اظهارات آقای احمدی مقدم درباره حادثه بازداشتگاه کهریزک به صورت کامل پاسخ خواهم داد.
افشاگری احمدی‌مقدم علیه مرتضوی درباره کهریزک
دادستان سابق تهران اضافه کرد: در موضوع حادثه بازداشتگاه کهریزک واقعیت را می گویم و کاری به بحث های خاص ندارم.
مرتضوی مدعی شد:در اعزام دستگیرشدگان به بازداشتگاه کهریزک، گزارش نیروی انتظامی را قرائت کردم و در صحنه نبودم که ببینم آنها چکار می کنند.
وی همچنین درباره خبر برخی رسانه ها مبنی بر انعقاد قرار داد چهار میلیارد یورویی بین سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی گفت: این را همه می دانند و قرار داد آن همه جا هست و مساله روشنی است.
۰۲ آذر ۱۳۹۲/بيژن زنگنه در شروع كار دولت نهم و در شرايطي كه احمدي‌نژاد موضوع مافياي نفت را داغ مي‌كرد از طرف رييس وقت قوه قضاييه به عنوان وزيري پاكدست معرفي شد. قوه قضاييه پس از بررسي وضع مالي زنگنه در شروع كار به عنوان وزير نفت و پايان كار در همين منصب حكم داد كه زنگنه پاكدست بوده است. با اين حال برخي افراد قرارداد گازي ايران با يك شركت اماراتي را كه به كرسنت مشهور بود به بهانه فقدان شفافيت بر باد دادند.
اين روزها كه بار ديگر احتمال بررسي قرارداد كرسنت و زياني كه به ايران وارد شد در كانون توجه قرار دارد برخي مي‌خواهند با هياهو كار را پيچيده كنند. رضا عبداللهي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره تلاش برخي نمايندگان مجلس براي طرح دوباره موضوع قرارداد كرسنت و احتمال استيضاح وزير نفت گفت: اين تلاشها نوعي فرار به جلو براي پرت كردن حواس رسانه‌ها و افكار عمومي از موضوعاتي چون موضوع پرونده بابك زنجاني است.
نماينده مردم ماه‌نشان ضمن بيان اين مطلب كه «شروع حملات جدي به آقاي زنگنه در حقيقت آغاز خط تخريب دولت يازدهم است»، به تدبير گفت: در شرايط كنوني وزارت نفت و وزارت امور خارجه دو بال دولت هستند كه مي‌توانند برگ برنده را براي سياست‌هاي آقاي روحاني به ارمغان بياورند. مساله اصلي كشور ما در اين شرايط موضوع تحريم‌ها و فشارهاي خارجي است كه وزارت امور خارجه و وزارت نفت در صف اول شكستن آن قرار گرفته اند و هر دو هم تا اينجاي كار موفق بوده اند.
وي ادامه داد: تلاشهاي آقاي ظريف توانسته وجهه ايران را در دنيا كاملا تغيير دهد و تلاشهاي آقاي زنگنه و مجموعه همكاران ايشان در وزارت نفت هم باعث شده در همين مدت كوتاه شاهد افزايش توليد نفت باشيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اين مساله كه مخالفان دولت براي زدن آقاي ظريف بهانه‌هاي زيادي دارند اما براي زدن آقاي زنگنه بهانه‌ها بسيار كمتر است، ادامه داد: نيروهاي تندرو خيلي راحت با استفاده از يك گفتار شبه‌انقلابي سياست خارجي دولت را ميزنند و به اسم سازش يا خيانت هر چيزي را به مجموعه ديپلماسي خارجي دولت نسبت مي‌دهند، اما چون نمي‌توانند از وضعيت امروز وزارت نفت ايراد خاصي بگيرند سراغ پرونده‌ها و بهانه‌هاي تاريخ گذشته رفتهاند تا بلكه از اين طريق بال اقتصادي دولت را از كار بيندازند.
عبداللهي در پاسخ به اين سوال كه آيا درباره وضعيت كنوني وزارت بحث خاصي در مجلس در مخالفت با دولت مطرح است يا خير توضيح داد: قطعا درباره شرايط كنوني نمي‌توانند بحثي را مطرح كنند. معلوم است كه پارس جنوبي در دوره چه كساني توسعه يافت و قطر هم در دوره چه كساني توانست 11 برابر بيشتر از ما از ذخاير مشترك انرژي برداشت كند. وضعيت ما بين اتحاديه كشورهاي صادر‌كننده نفت يا گاز هم در همين سه ماه مشخص است. ما در طول همين سه ما رييس اوپك گازي شده ايم.
وي ادامه داد: اگر بحث واقعا بر مبارزه با فساد و شفاف‌سازي بود چرا همين نمايندگان مخالف دولت يازدهم در روزي كه دولت احمدي‌نژاد يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي نقت و گاز ايران را با شركتي بست كه يك هفته قبل با سرمايه اوليه 100 هزار تومان تشكيل شده بود، يادشان به شفاف‌سازي و طلب پاسخ نبود. عبداللهي با تاكيد بر اين مساله كه اين دست تلاشها را در جهت احقاق حقوق ملت و شفاف‌سازي اقتصادي نمي‌دانم تصريح كرد: اتفاقا معتقد هستم اين تلاشها يك وجه سياسي پر رنگ براي از كار انداختن دولت دارد و يك وجه پر رنگ ديگر براي فرار از فسادهاي گذشته مثل جريان پرونده بابك زنجاني عضو كميسيون برنامه و بودجه.وي ادامه داد: الان بحث‌هاي زيادي درباره وضعيت وزارت نفت و فروش نفت در دوره آقاي احمدي‌نژاد مطرح است كه برخي از آنها هم در دست بررسي قرار دارند و اين تلاشها نوعي فرار به جلو براي پرت كردن حواس رسانه‌ها و افكار عمومي از موضوعاتي چون موضوع پرونده بابك زنجاني است.
الان سرنوشت چند ده ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور در دولت سابق نا مشخص است و هيچ تلاشي براي روشن شدن آن انجام نمي‌شود. اگر واقعا دغدغه آقايان شفاف‌سازي است آنها را هم بايد بررسي كنند. رضا عبداللهي يادآور شد: پرونده كرسنت را خود آقاي روحاني در دولت اصلاحات مطرح كرده بودند و موضوع تا حدود زيادي روشن شده و اينقدر ابعاد تاريك ندارد. اگر اين موضوع همچنان مطرح بود قطعا رييس‌جمهوري آقاي زنگنه را به عنوان وزير نفت به مجلس پيشنهاد نمي‌كرد.
صنعت گاز دود شد
از حدود 10 سال قبل تاكنون، يك جريان سياسي با سياسي كردن موضوع قرارداد گازي كرسنت، قصد داشت از اين موضوع به نفع خود بهره‌برداري كند. اما تنها در اين مدت توانست هزينه‌هاي سنگيني به كشور تحميل كند و موجب شود ده‌ها ميليارد دلار از ذخاير گازي كشور در ميدان سلمان يا بسوزد يا توسط كشور امارات برداشت شود. عوامل اين جريان افراطي كه در كنار به راه انداختن موج‌هاي تبليغاتي وانتشار شايعات سعي داشتند خود را بر اين موج اقتصادي سوار كرده و ديگران را از ميدان به در كنند.
نتيجه اين اقدام، آن شد كه قرارداد كرسنت كه با اصلاحاتي قابل اجرا بود و طرف مقابل پذيرفته بود تا 90 درصد قيمت مورد نظر ايران در آن تغيير به وجود آيد، هيچ گاه عملياتي نشود و به جاي اجرايي شدن، سر از محاكم قضايي و بنگاه‌هاي تبليغاتي دربياورد. طي 10 سال گذشته صدها عنوان گزارش و مطلب توسط عوامل رسانه‌يي جريان افراطي درباره اين موضوع نوشته شد تا با بزرگان سياسي و اجرايي كشور تسويه حساب شود، اما هيچ گاه به واقعيات و پشت پرده اين هياهو كه همان سوءاستفاده اقتصادي و سياسي از يك پروژه فني است، اشاره نشد. در طول 10 سال گذشته اجازه داده نشد قرارداد مذكور اصلاح و اجرا شود و در مقابل عايدي كشور اين شد كه موضوع قرارداد يعني مخازن گازي حوزه سلمان، بدون دريافت يك دلار، خالي شود!
اكنون بخش عمده مخازن سلمان در طول 10 سال گذشته يا سوخته شده يا توسط طرف اماراتي برداشت شده و به فروش رسيده است و تقريبا اين مخازن به حالت خالي درآمده است.
اكنون آيا وظيفه مدعي العموم يا دادستان كل كشور نيست كه همچنان كه يك نويسنده يا رسانه را به جهت انتشار مطلبي مورد پيگرد قرار مي‌دهد، كساني كه با 10 سال هياهوي تبليغاتي و زدن اتهام و فضاسازي، اين خسارت بزرگ را به كشور وارد كردند، بازخواست كند؟
درآمدي كه كشور طي اين مدت مي‌توانست از ميادين گازي فوق ببرد كه نبرد و ديگر گازي هم وجود ندارد كه اين درآمد را ايجاد كند، بيش از مبلغي است كه قرار است احتمالا در مذاكرات ژنو و در صورت دادن امتيازهاي مهم هسته‌يي، عايد كشور شود. جرياني كه اكنون به خاطر زدن خسارت ده‌ها ميليارد دلاري به كشور بايد محاكمه شود، تشويق شده و با دادن اطلاعات غلط همچنان قصد باج‌گيري از وزارت نفت و حفظ مافياي نفتي را دارد.
اين روزها كه بار ديگر احتمال بررسي قرارداد كرسنت و زياني كه به ايران وارد شد در كانون توجه قرار دارد برخي مي‌خواهند با هياهو كار را پيچيده كنند. رضا عبداللهي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره تلاش برخي نمايندگان مجلس براي طرح دوباره موضوع قرارداد كرسنت و احتمال استيضاح وزير نفت گفت: اين تلاشها نوعي فرار به جلو براي پرت كردن حواس رسانه‌ها و افكار عمومي از موضوعاتي چون موضوع پرونده بابك زنجاني است.
نماينده مردم ماه‌نشان ضمن بيان اين مطلب كه «شروع حملات جدي به آقاي زنگنه در حقيقت آغاز خط تخريب دولت يازدهم است»، به تدبير گفت: در شرايط كنوني وزارت نفت و وزارت امور خارجه دو بال دولت هستند كه مي‌توانند برگ برنده را براي سياست‌هاي آقاي روحاني به ارمغان بياورند. مساله اصلي كشور ما در اين شرايط موضوع تحريم‌ها و فشارهاي خارجي است كه وزارت امور خارجه و وزارت نفت در صف اول شكستن آن قرار گرفته اند و هر دو هم تا اينجاي كار موفق بوده اند.
وي ادامه داد: تلاشهاي آقاي ظريف توانسته وجهه ايران را در دنيا كاملا تغيير دهد و تلاشهاي آقاي زنگنه و مجموعه همكاران ايشان در وزارت نفت هم باعث شده در همين مدت كوتاه شاهد افزايش توليد نفت باشيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اين مساله كه مخالفان دولت براي زدن آقاي ظريف بهانه‌هاي زيادي دارند اما براي زدن آقاي زنگنه بهانه‌ها بسيار كمتر است، ادامه داد: نيروهاي تندرو خيلي راحت با استفاده از يك گفتار شبه‌انقلابي سياست خارجي دولت را ميزنند و به اسم سازش يا خيانت هر چيزي را به مجموعه ديپلماسي خارجي دولت نسبت مي‌دهند، اما چون نمي‌توانند از وضعيت امروز وزارت نفت ايراد خاصي بگيرند سراغ پرونده‌ها و بهانه‌هاي تاريخ گذشته رفتهاند تا بلكه از اين طريق بال اقتصادي دولت را از كار بيندازند.
عبداللهي در پاسخ به اين سوال كه آيا درباره وضعيت كنوني وزارت بحث خاصي در مجلس در مخالفت با دولت مطرح است يا خير توضيح داد: قطعا درباره شرايط كنوني نمي‌توانند بحثي را مطرح كنند. معلوم است كه پارس جنوبي در دوره چه كساني توسعه يافت و قطر هم در دوره چه كساني توانست 11 برابر بيشتر از ما از ذخاير مشترك انرژي برداشت كند. وضعيت ما بين اتحاديه كشورهاي صادر‌كننده نفت يا گاز هم در همين سه ماه مشخص است. ما در طول همين سه ما رييس اوپك گازي شده ايم.
وي ادامه داد: اگر بحث واقعا بر مبارزه با فساد و شفاف‌سازي بود چرا همين نمايندگان مخالف دولت يازدهم در روزي كه دولت احمدي‌نژاد يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي نقت و گاز ايران را با شركتي بست كه يك هفته قبل با سرمايه اوليه 100 هزار تومان تشكيل شده بود، يادشان به شفاف‌سازي و طلب پاسخ نبود. عبداللهي با تاكيد بر اين مساله كه اين دست تلاشها را در جهت احقاق حقوق ملت و شفاف‌سازي اقتصادي نمي‌دانم تصريح كرد: اتفاقا معتقد هستم اين تلاشها يك وجه سياسي پر رنگ براي از كار انداختن دولت دارد و يك وجه پر رنگ ديگر براي فرار از فسادهاي گذشته مثل جريان پرونده بابك زنجاني عضو كميسيون برنامه و بودجه.وي ادامه داد: الان بحث‌هاي زيادي درباره وضعيت وزارت نفت و فروش نفت در دوره آقاي احمدي‌نژاد مطرح است كه برخي از آنها هم در دست بررسي قرار دارند و اين تلاشها نوعي فرار به جلو براي پرت كردن حواس رسانه‌ها و افكار عمومي از موضوعاتي چون موضوع پرونده بابك زنجاني است.
الان سرنوشت چند ده ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور در دولت سابق نا مشخص است و هيچ تلاشي براي روشن شدن آن انجام نمي‌شود. اگر واقعا دغدغه آقايان شفاف‌سازي است آنها را هم بايد بررسي كنند. رضا عبداللهي يادآور شد: پرونده كرسنت را خود آقاي روحاني در دولت اصلاحات مطرح كرده بودند و موضوع تا حدود زيادي روشن شده و اينقدر ابعاد تاريك ندارد. اگر اين موضوع همچنان مطرح بود قطعا رييس‌جمهوري آقاي زنگنه را به عنوان وزير نفت به مجلس پيشنهاد نمي‌كرد.
صنعت گاز دود شد
از حدود 10 سال قبل تاكنون، يك جريان سياسي با سياسي كردن موضوع قرارداد گازي كرسنت، قصد داشت از اين موضوع به نفع خود بهره‌برداري كند. اما تنها در اين مدت توانست هزينه‌هاي سنگيني به كشور تحميل كند و موجب شود ده‌ها ميليارد دلار از ذخاير گازي كشور در ميدان سلمان يا بسوزد يا توسط كشور امارات برداشت شود. عوامل اين جريان افراطي كه در كنار به راه انداختن موج‌هاي تبليغاتي وانتشار شايعات سعي داشتند خود را بر اين موج اقتصادي سوار كرده و ديگران را از ميدان به در كنند.
نتيجه اين اقدام، آن شد كه قرارداد كرسنت كه با اصلاحاتي قابل اجرا بود و طرف مقابل پذيرفته بود تا 90 درصد قيمت مورد نظر ايران در آن تغيير به وجود آيد، هيچ گاه عملياتي نشود و به جاي اجرايي شدن، سر از محاكم قضايي و بنگاه‌هاي تبليغاتي دربياورد. طي 10 سال گذشته صدها عنوان گزارش و مطلب توسط عوامل رسانه‌يي جريان افراطي درباره اين موضوع نوشته شد تا با بزرگان سياسي و اجرايي كشور تسويه حساب شود، اما هيچ گاه به واقعيات و پشت پرده اين هياهو كه همان سوءاستفاده اقتصادي و سياسي از يك پروژه فني است، اشاره نشد. در طول 10 سال گذشته اجازه داده نشد قرارداد مذكور اصلاح و اجرا شود و در مقابل عايدي كشور اين شد كه موضوع قرارداد يعني مخازن گازي حوزه سلمان، بدون دريافت يك دلار، خالي شود!
اكنون بخش عمده مخازن سلمان در طول 10 سال گذشته يا سوخته شده يا توسط طرف اماراتي برداشت شده و به فروش رسيده است و تقريبا اين مخازن به حالت خالي درآمده است.
اكنون آيا وظيفه مدعي العموم يا دادستان كل كشور نيست كه همچنان كه يك نويسنده يا رسانه را به جهت انتشار مطلبي مورد پيگرد قرار مي‌دهد، كساني كه با 10 سال هياهوي تبليغاتي و زدن اتهام و فضاسازي، اين خسارت بزرگ را به كشور وارد كردند، بازخواست كند؟
درآمدي كه كشور طي اين مدت مي‌توانست از ميادين گازي فوق ببرد كه نبرد و ديگر گازي هم وجود ندارد كه اين درآمد را ايجاد كند، بيش از مبلغي است كه قرار است احتمالا در مذاكرات ژنو و در صورت دادن امتيازهاي مهم هسته‌يي، عايد كشور شود. جرياني كه اكنون به خاطر زدن خسارت ده‌ها ميليارد دلاري به كشور بايد محاكمه شود، تشويق شده و با دادن اطلاعات غلط همچنان قصد باج‌گيري از وزارت نفت و حفظ مافياي نفتي را دارد.
۰۲ آذر ۱۳۹۲ -/همزمان با انتشار اخبار مختلف سرمایه گذاری، ورزشی و ... از بابک زنجانی که تقریبا وی را به پرخبرترین چهره غیردولتی و غیرسیاسی تبدیل کرده است، اکنون پرونده او با موضوع نفت روی میز کمیسیون اصل 90 مجلس قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با خانه ملت از برگزاری جلسه مشترک روسای این کمیسیون و همچنین انرژی مجلس برای بررسی پرونده بابک زنجانی خبر داد و گفت: در صورتی که اما و اگر هایی در این پرونده نباشد تا پایان آذرماه این پرونده آماده خواهد شد.
مصطفی افضلی فرد درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: بابک زنجانی مدارکی به کمیسیون اصل نود مجلس تحویل داده اما یک رایزنی بین روسای دو کمیسیون اصل نود و انرژی درباره جمعبندی گزارشات کمیته ای که برای این پرونده با ریاست آقای دهدشتی در کمیسیون انرژی تشکیل شده است، صورت می گیرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: بنده صحبت هایی در این راستا با کمیسیون انرژی داشته ام و قرار است مواردی که این کمیسیون درباره پرونده بابک زنجانی در اختیار دارد، به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا در نهایت این گزارش نهایی شود.
دریافت مدارک وزارت نفت درباره پرونده
وی درباره مدارکی که قرار بود وزارت نفت برای پرونده مذکور در اختیار کمیسیون اصل نودم قرار دهد نیز گفت: این وزارت خانه موظف است مدارک خواسته شده را به کمیسیون ارائه دهد که تاکنون بخشی از مدارکی که کمیسیون از وزارت نفت مطالبه کرده به کمیسون اصل نود مجلس ارسال شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی بررسی پرونده بابک زنجانی به اتمام می رسد؟ گفت: قاعدتا بررسی این پرونده نباید زیاد به طول بی انجامد و در صورتی که اما و اگر هایی در این پرونده نباشد باید تا پایان آذرماه آماده شود.
منبع: روزنامه اعتماد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113454/
جمعه 22,نوامبر,2024